نوع چهارم :

 

در احكام و آداب و مشخصات مستفتى


(مطالب مربوط به آن ، ضمن دوازده مسئله ، بازگو و بررسى مى شود):


3- انتخاب مفتى و مرجع تقليد در صورت تعدد مراجع و مفتيان
اگر دو مجتهد و يا بيشتر در يك دوره و زمان وجود داشته باشند، - مجتهدانى كه استفتاء از آنها جائز بوده و داراى اهليت فتوى هستند - چنانچه همه آنها در فتوى ، راءى و نظر مساوى را ابراز دارند بايد مستفتى و مقلد بر طبق فتواى آنها عمل كند. ولى اگر داراى راءى و فتواى متفاوتى باشند بايد به مجتهد اعلم و اتقى ، يعنى آن مجتهد و مفتى كه از همه آنها عالم تر و باتقوى تر است مراجعه كند. و اگر از جهت علم و تقوى ، متفاوت باشند بايد به مجتهدى كه عالم تر است - در صورتيكه هر دو از نظر تقوى مساوى باشند - و يا مجتهدى كه باتقوى تر است در صورتيكه هر دو از نظر علم مساوى باشند رجوع نمايد.
اگر امر دائر باشد كه از مجتهد اعلم و يا مجتهد تقليد نمايد وظيفه مجتهد آنست كه از مجتهد اعلم تقليد كند. و اگر از نظر مقلد، شناسائى اوصاف مذكور، ممكن نباشد و يا همه مجتهدان حاضر و موجود از لحاظ علم و تقوى مساوى به نظر رسند مقلد در انتخاب هر يك از آنها به عنوان مرجع تقليد، مخير است اگرچه چنين فرضى ، بعيد به نظر مى رسد (كه دو مجتهد و يا چند مجتهد از نظر علم و تقوى كاملا با هم برابر باشند. و يا صفات آنها مبهم به نظر رسد).
بعضى از علماء در هر صورتى ، قائل به تخيير هستند، (و مى گويند از هر مجتهد جامع الشرايطى مى توان تقليد كرد)؛ از آنجهت كه همه آنها از نظر اهليت و شايستگى در فتوى مشترك اند. و اين قول بر طبق راءى و نظر اكثر علماء اهل سنت مى باشد. ولى در ميان علماء اماميه (يعنى فقهاء شيعه ) كسى را نمى شناسم كه اين راءى و نظر را تاءييد كرده باشد. بلكه نظريه اى كه فقهاء شيعه بدان تصريح كرده اند همان نظريه اول است كه بايد از مجتهد اعلم و اتقى تقليد نمود.