آداب و وظائف ويژه شاگرد

نوع چهارم :

 

 در احكام و آداب و مشخصات مستفتى

كيفيت ساختن حبر:
حبر و مركب را به دو گونه مى ساختند:

2- نوع ديگر مناسب نوشتن روى پوستهاى نازك و رقيق بوده كه آنرا «الحبرالراءس » مى ناميدند كه در آن ، دوده وجود نداشت ، به همين جهت درخشان و براق و براى چشم ، مضر بوده است (رك : صبح الاعشى 2/465، 466، به نقل از هامش تذكرة السامع ، ص 178، 179).
بر اساس اين توضيح ، مداد عبارت از نوعى مركب بوده است كه داراى ثبات و پايدارى زيادى نبوده و نيز قابل حك و محو نبود. لكن حبر و مركب مخصوص كه از آن بازگو شد، عبارت از نوعى مركب بوده كه با رطوبت دهان و امثال آن قابل حك و محو بوده ، ولى به زودى محو نمى شد؛ بلكه براى مدت زمانى دور و دراز محفوظ مى ماند.

 

آداب و وظائف ويژه شاگرد

 

نوع چهارم :

 در احكام و آداب و مشخصات مستفتى

كيفيت ساختن حبر:

 

1- مركبى كه با كاغذ يعنى براى نوشتن روى برگ ، مناسب بود كه «حبرالدخان » ناميده مى شد، و آنرا از مازوى شامى تهيه مى كردند و يك رطل آنرا به صورت بلغور و زبر مى كوبيدند، و آنرا با اندكى از آس يعنى مورد يا ريحان خوشبوى در ميان شش رطل آب به مدت يك هفته خيس مى دادند. سپس آنرا روى آتش مى جوشاندند تا به نصف و يا دو ثلث تقليل مى يافت و بعد از آن در ميان لنگ و پارچه اى آنرا تصفيه مى نمودند، و سه روز آنرا رها مى كردند، و آنرا دوباره تصفيه مى نمودند و بعد از آن به اندازه هر رطلى از آب ، چند وقيه از صمغ عربى و زاج قبرسى را بر آن اضافه مى كردند. سپس از همان دوده اى كه قبلا از آن ياد كرديم آن اندازه بدان مى افزودند كه براى تيره و سياه كردن آن كافى بود و صبر و عسل را نيز به آن اضافه مى كردند كه مگس بر آن ننشيند و مدتى حالت خود را حفظ كند. و براى هر رطلى از اين مركب ، سه وقيه از دوده قرار مى دادند البته پس از آنكه آن دوده را با قلوه كف دست - همراه با نيشكر و زعفران و زنگار - مى كوبيدند تا خوب نرم مى شد و نمى بايست آنرا در هاون كوبيد.

آداب و وظائف ويژه شاگرد

 

 در احكام و آداب و مشخصات مستفتى

12- در صورت عدم دسترسى به مفتى ، تكليف مستفتى چيست ؟

اگر مقلد و مستفتى راجع به مسئله اى در شهر و ديار خويش به مفتى دسترسى نداشته باشد، در صورتى كه حكم مسئله درباره او به سر حد وجوب رسيده باشد واجب است به سوى شهر و ديار مفتى مسافرت كند؛ همانطور كه قبلا نيز همين مطلب را يادآور شديم .
اگر مستفتى در شهر و ديار خود و نيز در شهرهاى ديگر به مجتهد و مفتى دسترسى نداشت - بر اين مبنى و فرض كه مجتهد ميت ، قابل تقليد نيست و اين امكان هم وجود داشته باشد كه در يك دوره و زمانه اساسا وجود مجتهد، ناياب گردد - (و ما از چنين دوره و زمانه اى به خدا پناه مى بريم )، در چنين شرايطى بر مقلد لازم است كه حتى الامكان در مسائل مورد ابتلاء خود، عمل به احتياط كند. و اگر عمل به احتياط براى او ممكن نبود، در اينكه آيا اين شخص مكلف به عملى در اين مسئله هست يا نه ، محل تاءمل و شايان دقت و بررسى بيشترى مى باشد.

 

آداب و وظائف ويژه شاگرد

 

 در احكام و آداب و مشخصات مستفتى

 

(مطالب مربوط به آن ، ضمن دوازده مسئله ، بازگو و بررسى

 

مى شود):

 

11- دعاء به مجتهد هنگام نگارش نامه استفتاء

مقلد را سزا است در نامه اى كه به عنوان استفتاء به مفتى مى نگارد از دعاى به او دريغنورزد. اگر خواهان فتواى يك مفتى است بايد اين گونه بنويسد: چه مى فرمائى :«رحمك الله خداى ترا بيامرزاد» يا «رضى الله عنك = خدا از تو راضى باد» يا«وفقك الله = خدا ترا موفق بدارد» يا «ايدك الله = خداى ترا تاءييد فرمايد» يا«سددك الله و رضى الله عن والديك = خداوند ترا استوار و ثابت نگاهدارد و خدا ازپدر و مادرت ، راضى باشد» و يا امثال اينگونه ادعيه را در صدر نامه استفتاءبنويسد. خوش آيند نيست كه مستفتى ، خويشتن را در ضمن دعاى به مفتى ، وارد سازد.
چنانچه مستفتى بخواهد از عده اى مجتهدان ، پاسخ استفتاء خويش را دريافت دارد بايد سؤ ال خود را اينگونه آغاز كند:
چه مى فرمايد يا راءى شما چيست «رضى الله عنكم خداى از شما راضى باد» و يابنويسد: چيست نظر فقهاء «سددهم الله - يا - ايدهم الله »، وامثال اين دعاها را در آغاز نامه استفتاء بياورد.
اگر مستفتى ، صيغه جمع را به منظور احترام در استفتاء از يك مجتهد بكار برد، بهتر است (يعنى بجاى چه مى فرمائى ، بگويد چه مى فرمائيد).
مستفتى بايد نامه استفتاء را به صورت باز به مفتى تقديم كند، و به همان صورت تانشده از او دريافت نمايد تا او را به باز كردن و يا پيچيدن و تا كردن آن وادار نكند.

 

آداب معاشرت 47

باب اول :

 

در فضیلت انس و برادرى و شرایط و درجات و فواید آن

 

قسم چهارم :

 

صفاتى كه در مورد انتخاب رفیق باید

رعایت شود

این حدیث را در كافى با اختلاف عبارت روایت شده ، (1) و امام صادق (ع ) آن را به جدش على بن الحسین (ع ) اسناد داده و به جاى ، ترسو، شخصى را كه قطع رحم كند، آورده است و مى گوید: من او را در كتاب خداى تعالى در سه مورد، ملعون یافتم خداى تعالى مى فرماید: « فهل عسیتم ان تولیتم ان تفسدوا فى الارض و تقطعوا ارحامكم اولئك الذین لعنهم اللّه فاصمهم و اعمى ابصارهم » (2)؛ و فرموده است : « والذین ینقضون عهداللّه من بعد میثاقه و یقطعون ما امر اللّه به ان یوصل و یفسدون فى الارض اولئك لهم اللعنة و لهم سوء الدار » (3)؛ و در سوره بقره مى فرماید: « الذین ینقضون عهد اللّه من بعد میثاقه و یقطعون ما امر اللّه به ان یوصل و یفسدون فى الارض اولئك هم المفسدون . » (4)
از آن حضرت نقل شده است كه فرمود: « دوستى امكان ندارد، مگر با شرایط و حدودش . بنابراین هر كس داراى این حدود یا مقدارى از آن باشد، به او نسبت دوستى بده و هر كه داراى آن شرایط نباشد، او را هرگز دوست نشمار: اول آن كه ظاهر و باطنش با تو یكى باشد؛ دوم آن كه افتخار تو را افتخار خودش و ننگ تو را ننگ خودش بداند؛ سوم آن كه مقام و ثروت وضع او را نسبت به تو دگرگون نسازد؛ چهارم آن كه آنچه در توان دارد از تو دریغ ندارد؛ پنجم آن كه جامع تمام حدود و شروط باشد و آن در صورتى است كه تو را در وقت گرفتاریها وا نگذارد.» (5)
از آن حضرت نقل شده است كه به عمار بن موسى فرمود: « عمار! اگر دوست دارى كه نعمتت پایدار و مروت براى تو به حد كمال برسد و زندگى براى تو شیرین باشد بردگان و فرومایگان را در كار خود شركت مده ، زیرا تو اگر به ایشان امانتى بسپارى آنان خیانت كنند، و اگر سخنى با تو بگویند، دروغ بگویند و اگر گرفتار شوى تو را واگذارند و اگر به تو وعده اى دهند، خلاف كنند.» (6)
آن حضرت فرمود: « دوستى خوبان با خوبان ، اجر و مزد براى خوبان است ؛ و دوست داشتن بدكاران ، به خاطر نیكان ، فضیلتى است براى نیكان ؛ و دشمنى بدكاران با نیكان افتخارى است براى نیكان و دشمنى نیكان با بدان ذلت و خوارى است براى بدان .» (7)

 

پاورقی

 

1- كافى ، ج 2، ص 376، شماره 7.
2- محمّد / 22 - 23: اما اگر روگردان شوید آیا جز این انتظار مى رود كه در زمین فساد كنید و قطع رحم نمایید.
3- رعد / 25: و آنها كه عهد الهى را پس از محكم كردن مى شكنند و پیوندهایى را كه خدا دستور محكم كردن آنها را داده قطع مى كنند و در روى زمین فساد مى نمایند، لعنت براى آنهاست و بدى سراى آخرت .
4- بقره / 27: (فاسقان آنهایى هستند كه ) پیمان خدا را پس از محكم كردن ، مى شكنند و پیوندهایى را كه خدا دستور داده بر قرار سازند قطع مى نمایند و در جهان فساد مى كنند، اینها زیانكارانند.
5- كافى ، ج 2، ص 639.
6- همان ماءخذ، ج 2، ص 640، شماره 5 و 6.
7- همان ماءخذ، ج 2، ص 640، شماره 5 و 6.

آداب و وظائف ویژه شاگرد

 

  

نوع چهارم :

 

 در احكام و آداب و مشخصات مستفتى

 

(مطالب مربوط به آن ، ضمن دوازده مسئله ، بازگو و بررسى مى شود):

 

10- اهمیت كیفیت نگارش نامه استفتاء

باید نویسنده نامه استفتاء، سؤ ال را درست و در جهت هدف مورد سؤ ال بنویسد. و علاوه بر آنكه لازم است با خط و تعبیرى خوانا و روشن نوشته شود باید طورى تنظیم گردد كه از دستبرد و اضافه شدن مصون باشد.
نویسنده نامه استفتاء باید موارد سؤ ال را مشخص ساخته و مواضع اشتباه را نقطه گذارى كرده و ضبط صحیح آنرا بنگارد. بهتر است كه نویسنده نامه استفتاء، خود نیز از اهل علم باشد؛ لذا عده اى از علماء - جز بر روى نامه استفتائیه اى كه آنرا اهل علم نگارش مى كردند - فتواى خود را نمى نوشتند.

 

آداب و وظائف ويژه شاگرد

 

 

نوع چهارم :

 

 

 در احكام و آداب و مشخصات مستفتى

 

(مطالب مربوط به آن ، ضمن دوازده مسئله ، بازگو و بررسى مى شود):

 

 

8 - رعايت ادب و نزاكت در حين سؤ ال و استفتاء از مجتهد

بايد مستفتى با آميزه ادب و نزاكت با مفتى و مجتهد برخورد كند، و با تجليل و احترام - در خطاب و جواب و هر نوع برخورد ديگر - با او مواجه گردد، و با دست به چهره او اشاره نكند و به او نگويد كه در فلان مسئله ، حق مطلب را به خاطر ندارى يا محفوظات تو در اين مسئله تا چه پايه است ؟ و آنگاه كه مفتى به او پاسخ مى گويد نبايد به رخ او بكشد و بگويد: من هم همينطور فكر مى كردم و يا همينگونه به خاطرم رسيد، و امثال اينگونه عبارات (كه از ادب و نزاكت به دور است ).
مقلد نبايد پيش روى مجتهد بگويد: «فلانى نيز چنين و چنان به من فتوى داد، و يا ديگرى و ديگران هم ، چنين فتوى داده اند، و يا برخلاف آن فتوى صادر كرده اند». او نبايد به مجتهد بگويد: اگر پاسخ شما موافق با جواب مرقوم در اين نامه باشد بنويس ، و گرنه چيزى ننويس .
مقلد نبايد در حاليكه مفتى ايستاده است ، و يا درست در جاى خود با اطمينان خاطر ننشسته ، و يا خاطرش به مسائلى مشغول است ، و بالاخره در هر حالتى كه آن حالت ، مانع از تمركز حواس او است سؤ ال و استفتاء خود را با وى در ميان گذارد. او نبايد از مجتهد، مطالبه دليل كند و به او بگويد: براى چه و به چه دليل چنين فتوائى را صادر كردى . اگر مستفتى علاقه مند است كه خاطرش با شنيدن دليل جواب مسئله ، آرام گيرد، دليل آنرا در جلسه ديگر درخواست كند، و يا مى تواند در همان مجلس - پس از تسليم در برابر فتواى عارى از دليل - دليل پاسخ استفتاء خود را از مفتى تقاضا كند.

 

آداب و وظائف ويژه شاگرد

 

 

نوع چهارم :

 

 

 در احكام و آداب و مشخصات مستفتى

 

(مطالب مربوط به آن ، ضمن دوازده مسئله ، بازگو و بررسى مى شود):

 

 

7-راه آگاهى و اطمينان به فتواى مجتهد

 

 

مقلد و مستفتى بايد خود و يا به وسيله فرستادن كسى - كه نقل و خبر او مورد اعتماد مى باشد - و يا به وسيله نامه ، از مجتهد استفتاء كند. او مى تواند به خط مجتهد در چند صورت اعتماد نمايد:
1- در صورتى كه شخص عادلى گواهى كند اين جواب به خط مجتهد و مرجع تقليد او است .
2- خود مستفتى به خط مرجع تقليد خود آشنائى داشته و در اينكه پاسخ نامه استفتاء، خط مجتهد تقليد او است تقليدى نكند.
3- اگر مقلد به لغت و زبان مجتهد آشنا نباشد بايد مترجم عادلى ، گفته او را براى مقلد ترجمه كند. در اينكه آيا يك مترجم عادل كافى است و يا بايد دو مترجم عادل ، پاسخ مجتهد را براى وى ترجمه كنند، علماء دو وجه در اين باره ياد كرده اند كه وجه صحيحتر آنست كه بايد دو فرد عادل ، فتواى او را ترجمه نمايند.

 

 

 

آداب و وظائف ويژه شاگرد

 

نوع چهارم :

 

 

 در احكام و آداب و مشخصات مستفتى

 

(مطالب مربوط به آن ، ضمن دوازده مسئله ، بازگو و بررسى مى شود):

 

6- آيا درباره يك مسئله كه در دو موقع اتفاق مى افتد بايد

 

 استفتاء را تجديدنمود؟

اگر مقلد درباره مسئله اى استفتاء كند و جواب لازم را دريافت

 

نمايد و سپس همين مسئله بار ديگر براى او اتفاق افتد آيا لازم

 

 است راجع به همين مسئله سؤ ال و استفتاء خود را از مجتهد

 

تجديد كند؟ دو وجه مى تواند پاسخگوى اين مطلب باشد:

1- سؤ ال خود را تجديد كند؛ چون ممكن است راءى مجتهد

 

 در همان مسئله ، تغيير كرده باشد.

2- تجديد سؤ ال لازم نيست . نظريه اخير نسبت به نظريه

 

اول ، اقوى است ؛ چون حكم و فتواى مجتهد در آن مسئله قبلا

 

 به ثبوت رسيد و اصل و قاعده ، مقتضى است كه اين حكم و

 

فتوى (طبق قانون استصحاب ) اعتبارش ادامه داشته و فتواى

 

مجتهد تغيير نكرده باشد. اين موضوع فقط درباره مجتهد حى ،

 

جارى است ؛ ولى درباره تقليد از ميت قابل اجراء نمى باشد. 

 

 

آداب و وظائف ويژه شاگرد

 

نوع چهارم :

 

 در احكام و آداب و مشخصات مستفتى

(مطالب مربوط به آن ، ضمن دوازده مسئله ، بازگو و بررسى مى شود):

5 - آيا مقلد و مستفتى در مورد هر مسئله جديدى

 از لحاظ انتخاب مرجع تقليد آزاد است؟
آنگاه كه مجتهد، متعدد باشد و همه آنها از نظر علم و دين و تقوى برابر مساوى باشند، و يا آنكه ما قائل به تخيير مطلق باشيم و بگوئيم كه مقلد مى تواند از هر مجتهد جامع الشرايطى كه دلخواه او است در هر مسئله مورد ابتلاء خود تقليد كند، با چنين فرضى اگر مسئله جديدى پس از انتخاب مرجع تقليد، براى او پيش ‍ آيد آيا بر او لازم است در اين مسئله نيز به همان مجتهد و مرجع تقليد مراجعه كند؟ دو وجه جلب نظر مى كند، كه به نظر من ، عدم لزوم رجوع به مجتهد اول ، موجه تر مى باشد.
همين حكم درباره همان مسئله - اگر در وقت ديگرى اتفاق افتد - جارى است (يعنى اگر در مورد مسئله اى كه از يك مجتهد تقليد كرده چنانچه همان مسئله در وقت ديگرى پيش آمد كند لازم نيست به همان مجتهد اول مراجعه نموده و از او تقليد كند).

 

آداب و وظائف ويژه شاگرد

 

نوع چهارم :

 

 

در احكام و آداب و مشخصات مستفتى

 

(مطالب مربوط به آن ، ضمن دوازده مسئله ، بازگو و بررسى مى شود):

 

 

آيا تقليد از مجتهد ميت جائز است ؟

در جواز تقليد از مجتهد ميت - چه در صورت وجود مجتهد حى و زنده و چه در صورت عدم آن - ميان جمهور علماء و دانشمندان ، اختلاف نظر وجود دارد. در اين مورد اقوال و آراء زير جلب نظر مى نمايد:
1- صحيحترين نظريه از ديدگاه فقهاء، جواز تقليد از مجتهد ميت بطور مطلق (يعنى چه در صورت وجود مجتهد حى و چه در صورت عدم آن ) مى باشد؛ زيرا مذاهب و آراء و نظريات علمى با فوت طرفداران و اصحاب اين آراء از ميان نمى رود. لذا بايد پس از فوت آنان به آراء و نظرياتشان در مسائل اجماعى و يا اختلافى اعتماد كرد. و نيز به دليل اينكه فوت شاهد - قبل از حكم بر طبق شهادتش - مانع از صدور حكم بر طبق شهادت او نمى گردد (تقليد از مجتهد ميت نيز بر طبق همين مبنى ، جائز خواهد بود و فوت مجتهد نيز مانع از نفوذ راءى او نمى باشد). برخلاف موردى كه فسق شاهد قبل از صدور حكم ، محرز گردد (كه در آن صورت حاكم شرع نمى تواند بر طبق شهادت او حكم نمايد).
2- تقليد از مجتهد ميت به هيچوجه و مطلقا جائز نيست ؛ زيرا اهليت و شايستگى تقليد با فوت مجتهد از ميان ميرود، به همين جهت «اجماع » پس از فوت او قابل انعقاد مى باشد، و اگر همو در زمان حياتش مخالفت مى كرد اجماع منعقد نمى شد.
اين قول ، همان نظريه مشهور ميان علماء شيعه و بخصوص مطابق راءى دانشمندان امامى متاءخر است ، حتى ميان علماء شيعه كسى - كه صريحا مخالف اين نظريه و نيز راءى او قابل توجه و اعتماد باشد - به چشم نمى خورد؛ ولى دليلى (كه درباره عدم جواز تقليد ميت اقامه شده است ) بر طبق اصول و ضوابط ما، دليل تام و كاملى نيست ؛ زيرا در اجماع ، آنچه (به عنوان ملاك حجيت ) معتبر است صرفا ورود معصوم (عليه السلام ) در جمع مجمعين ، يعنى اجماع كنندگان است ، چنانكه اين موضوع بر هيچيك از فقهاء شيعه مخفى نيست .
3- سومين نظريه درباره تقليد از مجتهد ميت اين است كه در صورت وجود حى ، تقليد از ميت جائز نمى باشد؛ ولى در صورت عدم وجود مجتهد حى ، تقليد از ميت جائز و روا است .
بررسى اين اقوال و جرح و تعديل و اظهار نظر درباره آنها را بايد در كتابى ديگر - جز اين كتاب - مطرح ساخته و راجع به آن گفتگو نمود.

 

آداب و وظائف ويژه شاگرد

نوع چهارم :

 

در احكام و آداب و مشخصات مستفتى

(مطالب مربوط به آن ، ضمن دوازده مسئله ، بازگو و بررسى مى شود):

3- انتخاب مفتى و مرجع تقليد در صورت تعدد مراجع و مفتيان
اگر دو مجتهد و يا بيشتر در يك دوره و زمان وجود داشته باشند، - مجتهدانى كه استفتاء از آنها جائز بوده و داراى اهليت فتوى هستند - چنانچه همه آنها در فتوى ، راءى و نظر مساوى را ابراز دارند بايد مستفتى و مقلد بر طبق فتواى آنها عمل كند. ولى اگر داراى راءى و فتواى متفاوتى باشند بايد به مجتهد اعلم و اتقى ، يعنى آن مجتهد و مفتى كه از همه آنها عالم تر و باتقوى تر است مراجعه كند. و اگر از جهت علم و تقوى ، متفاوت باشند بايد به مجتهدى كه عالم تر است - در صورتيكه هر دو از نظر تقوى مساوى باشند - و يا مجتهدى كه باتقوى تر است در صورتيكه هر دو از نظر علم مساوى باشند رجوع نمايد.
اگر امر دائر باشد كه از مجتهد اعلم و يا مجتهد تقليد نمايد وظيفه مجتهد آنست كه از مجتهد اعلم تقليد كند. و اگر از نظر مقلد، شناسائى اوصاف مذكور، ممكن نباشد و يا همه مجتهدان حاضر و موجود از لحاظ علم و تقوى مساوى به نظر رسند مقلد در انتخاب هر يك از آنها به عنوان مرجع تقليد، مخير است اگرچه چنين فرضى ، بعيد به نظر مى رسد (كه دو مجتهد و يا چند مجتهد از نظر علم و تقوى كاملا با هم برابر باشند. و يا صفات آنها مبهم به نظر رسد).
بعضى از علماء در هر صورتى ، قائل به تخيير هستند، (و مى گويند از هر مجتهد جامع الشرايطى مى توان تقليد كرد)؛ از آنجهت كه همه آنها از نظر اهليت و شايستگى در فتوى مشترك اند. و اين قول بر طبق راءى و نظر اكثر علماء اهل سنت مى باشد. ولى در ميان علماء اماميه (يعنى فقهاء شيعه ) كسى را نمى شناسم كه اين راءى و نظر را تاءييد كرده باشد. بلكه نظريه اى كه فقهاء شيعه بدان تصريح كرده اند همان نظريه اول است كه بايد از مجتهد اعلم و اتقى تقليد نمود.

 

آداب و وظائف ويژه شاگرد

 

نوع چهارم :

 

 

 در احكام و آداب و مشخصات مستفتى

 

(مطالب مربوط به آن ، ضمن دوازده مسئله ، بازگو و بررسى مى شود):

 

2- ضرورت فحص و تحقيق و از مفتى و مجتهد جامع الشرائط

بر مقلد لازم است جز از كسى كه او را از لحاظ جامعيت شرائط، شناسائى كرده و يا به ظن و گمان قوى به علم و فقاهت او بگونه اى آگاهى يافته - كه شايستگى وى براى صدور فتوى و عدالتش بر او مسلم و محرز گرديده است - از فرد ديگرى تقليد نكند. و اگر نتواند (با چنين شرائطى ) به علم و اهليت او آگاه شود بر وى لازم است براى كسب اطلاع از دو راه ، تحقيق و تفحص كند تا يكى از دو امر براى او فراهم گردد:
1- با برخوردها و معاشرت ها و رفت و آمدهائى كه او شخصا از حال مجتهد و مقام علمى او آگاه سازد. و يا با شهادت دو فرد عادل و يا به وسيله شياع و شهرت علمى مفتى ، به علم و جامعيت او واقف گردد.
2- يا از طريق اقرار گروهى از علماء كارشناس - اگرچه عادل نباشند - به جامعيت مفتى از نظر شرائط علمى و فتوى مطلع شود. البته بايد از رهگذر اقرار علماء، گمان و احتمال قوى براى شخص به ثمر رسد كه آن مفتى ، عالم مى باشد.
اگر عدالت مفتى ، مبهم باشد ناگزير بايد از راه معاشرت و رفت و آمدهائى كه او را به عدالت وى واقف مى سازد و يا شياع و شهرت و يا شهادت دو فرد عادل ، به عدالت او آگاهى پيدا كند.

آبشار وارک  

 

آداب و وظائف ويژه شاگرد

 

نوع چهارم :

 

 در احكام و آداب و مشخصات مستفتى

(مطالب مربوط به آن ، ضمن دوازده مسئله ، بازگو و بررسى مى شود):

1- صفات و مشخصات مستفتى

هر فردى كه به درجه اجتهاد نرسيده باشد و مانند مجتهد و مفتى ، جامع شرائط علوم و دانشهائى - كه قبلا از آن ها ياد شده است - نباشد بايد او را در مورد هر مسئله اى از احكام فقهى - كه مورد سؤ ال قرار مى گيرد - مقلد و مستفتى دانست . اينگونه افراد علاوه بر عنوان مقلد و مستفتى ، به آنها «عامى » نيز مى گويند، اگرچه از افاضل و دانشمندان عصر ما به شمار آيند. يعنى بسا ممكن است همين افراد در علوم ديگر از خود مفتى ، عالم تر باشند، علومى كه فتوى دادن ، بر آنها متوقف نيست ؛ زيرا اصطلاح : «عامى و عوام » اصطلاحى است كه در نقطه مقابل «خاص و خواص » قرار دارد ولو آنكه اين دو اصطلاح به هر مفهوم و معانى ديگرى تلقى گردد. ولى در مورد افتاء و استفتاء، واژه «خاص » عبارت از مجتهد، و لغت «عام »، عبارت از كسى است كه در مرتبه اى پائين تر از درجه اجتهاد قرار گرفته است كه او را «مقلد» نيز مى نامند.
منظور از «تقليد» اين است كه بايد مقلد، راءى و گفتار كسى را كه جائزالخطاء است بدون درخواست دليل ، همانگونه بپذيرد كه در برابر راءى و نظر او - همراه با دليل - حالتى پذيرا دارد.
كلمه «تقليد»، باب تفعيل از ماده «قلاده » است . گويا مقلد، آن احكامى كه بدآنها اعتقاد دارد و به آنها عمل مى كند به صورت قلاده اى به گردن كسى كه از او تقليد مى كند، يعنى به عهده مجتهد و مفتى قرار داده ، و او را مسئول فتوى و رهبرى خويش مى داند.
بر هر مقلدى لازم است - به هنگام مواجه شدن با مسئله اى - استفتاء نموده و به حكم آن ، علم و آگاهى پيدا كند. و اگر در شهر و ديار خود به مفتى و مجتهد دسترسى نداشت بر او لازم است به شهر و ديارى كه مفتى در آن اقامت دارد - براى كسب آگاهى از حكم مسئله - بكوچد اگرچه محل اقامت مفتى ، بسيار دور باشد.
عده زيادى از پيشينيان درباره حكم يك مسئله ، شبها و روزهائى را در سفر بسر برده ، و يا راجع به يك مسئله اى از عراق به حجاز كوچيدند. و ما قبلا راجع به كسى كه حجاز تا شام را براى شنيدن حديث پيامبر اكرم (صلى الله عليه و آله ) از زبان ابودرداء، پيمود، گزارشى را ياد كرديم .

 

 

 

آداب و وظائف ويژه شاگرد

آداب و وظائف ويژه شاگرد

نوع سوم : در آداب فتوى و صادر كردن حكم

 

 

(مطالب مربوط به اين نوع ، طى بيست و شش مسئله ، بيان مى شود):

 

26- ذكر دليل فشرده فتوى و تاءكيد و تشديد در پاسخ ، در موارد مناسب

بى مناسبت نيست كه مفتى ضمن پاسخ به استفتاء، دليل مختصر و فشرده اى از آيه و روايتى را كه مستقيما مربوط به مسئله مورد سؤ ال مى باشد ذكر كند. البته بايد يادآور شد كه برخى از دانشمندان ، ذكر حجت و دليل مسئله را در پاسخ استفتاء منع كرده اند تا ميان فتوى و تاءليف كتاب استدلالى فقهى ، امتيازى وجود داشته باشد.
گروهى از دانشمندان ديگر قائل به تفصيل شدند، به اين معنى كه اگر مفتى براى فرد عامى ، فتوى صادر مى كند نبايد دليل آنرا ذكر كند؛ ولى اگر به شخص ‍ فقيهى فتوى دهد دليل آنرا متذكر گردد. بلكه گاهى مفتى در مورد برخى از وقايع و مسائل فقهى ناگزير است سختگيرى و مبالغه كند، و پس از پاسخ به سؤ ال بگويد: «اين فتوى مطابق با اجماع مسلمين است » يا «در اين مسئله ، از نظر من مخالفتى از جانب هيچيك از علماء ديده نمى شود» يا «اگر كسى با اين فتوى به مخالفت برخيزد با حكم واجب مسلم ، مخالفت كرده و از حق و صواب و يا اجماع روى گردان شده ، و يا دچار فسق و گناه مى گردد» و يا «بر ولى امر لازم است كه بدين فتوى ملتزم و پاى بند باشد و يا نسبت به آن اهمال نورزد» و امثال اينگونه تعابير مؤ كد را بر حسب اقتضاء مصلحت و مطابق موقعيت ، ضمن فتواى خود بكار برد.

 

 

آداب و وظائف ويژه شاگرد

 

نوع سوم : در آداب فتوى و صادر كردن حكم

 

 

(مطالب مربوط به اين نوع ، طى بيست و شش مسئله ، بيان مى شود):

 

25- كيفيت پاسخ به استفتاآت مبهم و مردد

اگر مفتى اصلا نتواند از روى نامه استفتاء، سؤ ال را كاملا درك كند و از آن سردرآورد، و صاحب نامه نيز در دسترس نباشد، براى حل اين مشكل ، بعضى از علماء معتقدند كه بايد به صاحب نامه بنويسد، و درخواست كند توضيح بيشترى درباره سؤ ال خود بنگارد تا پاسخ آنرا براى او بنويسد. و يا به او بنويسد: «من محتواى نامه شما را كاملا نفهميدم ». چنانچه مفتى بخواهد به صاحب نامه متذكر گردد كه سؤ ال او مفهوم نيست و يا به شرح و توضيح بيشترى نيازمند است بايد اين نكته را در قسمتى از نامه بنگارد كه به خود نامه صدمه اى وارد نشود و آنرا مخدوش نسازد.
اگر مفتى از مضمون نامه ، صورت و كيفيت خاصى را درك كرد كه احتمال ديگرى نيز در آن به نظر مى رسد بايد اين موضوع را در آغاز پاسخ خود تصريح نمايد و بنويسد: اگر سؤ ال بدينصورت است ، و يا بدينصورت عمل كرده باشد پاسخ آن چنين خواهد بود، و يا در نامه اضافه كند: «و اگر نه ، جواب به صورت ديگر و به فلان كيفيت مى باشد».