نوع چهارم :

 

 

در احكام و آداب و مشخصات مستفتى

 


(مطالب مربوط به آن ، ضمن دوازده مسئله ، بازگو و بررسى مى شود):

 

 


آيا تقليد از مجتهد ميت جائز است ؟


در جواز تقليد از مجتهد ميت - چه در صورت وجود مجتهد حى و زنده و چه در صورت عدم آن - ميان جمهور علماء و دانشمندان ، اختلاف نظر وجود دارد. در اين مورد اقوال و آراء زير جلب نظر مى نمايد:
1- صحيحترين نظريه از ديدگاه فقهاء، جواز تقليد از مجتهد ميت بطور مطلق (يعنى چه در صورت وجود مجتهد حى و چه در صورت عدم آن ) مى باشد؛ زيرا مذاهب و آراء و نظريات علمى با فوت طرفداران و اصحاب اين آراء از ميان نمى رود. لذا بايد پس از فوت آنان به آراء و نظرياتشان در مسائل اجماعى و يا اختلافى اعتماد كرد. و نيز به دليل اينكه فوت شاهد - قبل از حكم بر طبق شهادتش - مانع از صدور حكم بر طبق شهادت او نمى گردد (تقليد از مجتهد ميت نيز بر طبق همين مبنى ، جائز خواهد بود و فوت مجتهد نيز مانع از نفوذ راءى او نمى باشد). برخلاف موردى كه فسق شاهد قبل از صدور حكم ، محرز گردد (كه در آن صورت حاكم شرع نمى تواند بر طبق شهادت او حكم نمايد).
2- تقليد از مجتهد ميت به هيچوجه و مطلقا جائز نيست ؛ زيرا اهليت و شايستگى تقليد با فوت مجتهد از ميان ميرود، به همين جهت «اجماع » پس از فوت او قابل انعقاد مى باشد، و اگر همو در زمان حياتش مخالفت مى كرد اجماع منعقد نمى شد.
اين قول ، همان نظريه مشهور ميان علماء شيعه و بخصوص مطابق راءى دانشمندان امامى متاءخر است ، حتى ميان علماء شيعه كسى - كه صريحا مخالف اين نظريه و نيز راءى او قابل توجه و اعتماد باشد - به چشم نمى خورد؛ ولى دليلى (كه درباره عدم جواز تقليد ميت اقامه شده است ) بر طبق اصول و ضوابط ما، دليل تام و كاملى نيست ؛ زيرا در اجماع ، آنچه (به عنوان ملاك حجيت ) معتبر است صرفا ورود معصوم (عليه السلام ) در جمع مجمعين ، يعنى اجماع كنندگان است ، چنانكه اين موضوع بر هيچيك از فقهاء شيعه مخفى نيست .
3- سومين نظريه درباره تقليد از مجتهد ميت اين است كه در صورت وجود حى ، تقليد از ميت جائز نمى باشد؛ ولى در صورت عدم وجود مجتهد حى ، تقليد از ميت جائز و روا است .
بررسى اين اقوال و جرح و تعديل و اظهار نظر درباره آنها را بايد در كتابى ديگر - جز اين كتاب - مطرح ساخته و راجع به آن گفتگو نمود.